سخنگوي قوه‌قضاييه آخرين وضعيت بازداشت حميد بقايي، مسموميت زائران عربستاني در مشهد، آخرين اخبار از اخلاگران در مرقد امام خميني(ره) و همچنين بنياد تعاون ناجا را تشريح کرد.
به گزارش
سلام لردگان، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در هشتادمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه که امروز (دوشنبه 18 خرداد) برگزار شد، از بازداشت حميد بقايي معاون اجرايي رئيس‌جمهور سابق خبر داد و اظهار داشت: حميدرضا بقايي معاون رئيس‌جمهور سابق، پرونده‌اي قضايي داشت که بازپرس وي را احضار کرد.
وي ادامه داد: ساعتي قبل مطلع شدم که قرار بازداشت وي صادر و در حال حاضر وي بازداشت شده است ولي در حال حاضر از گفتن جزئيات پرونده معذور هستم.
** خبر موثقي از عمدي بودن و جناحي بودن اتفاق مشهد وجود ندارد
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اتفاقات اخير در هتلي در مشهد ادامه داد: اتفاقي که در يکي از هتلهاي مشهد رخ داد باعث تأسف همه شد و بنده از طرف همه و قوه قضاييه احساس تأسف مي‌کنم و اميدوارم کساني که مسموم شده‌اند، بهبودي کامل پيدا کنند و به بازماندگان فوت‌شدگان هم تسليت مي‌گوييم.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: تا به امروز خبر موثقي که حکايت از عمدي بودن اين اتفاق و جناحي بودن آن داشته باشد، به دست نيامده است و در اين زمينه نيز بازپرس ويژه قتل مشخص شده و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام داده است.
محسني اژه‌اي با بيان اينکه 5 نفر از کارکنان اين هتل در مشهد بازداشت شده‌اند، افزود: تحقيقات از دست اندرکاران هتل شروع و همچنين از افرادي که فوت کرده‌اند، نمونه‌برداري شده است.
وي با بيان اينکه سم باعث مسموميت زائران عربستاني شده است، گفت: جواب نمونه‌برداري از آب و غذايي که در هتل وجود داشت و مصرف شده بود، تا بعد از ظهر اعلام خواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: متأسفانه 24 نفر در اين هتل مسموم شده‌اند که 4 نفر از آنها فوت شده و مابقي پس از معالجه مرخص شده‌اند.
** بازداشت ۵ نفر به اتهام تبليغات ضدانقلابي در شبکه‌هاي مجازي
محسني‌اژه‌اي با اشاره به دستگيري افرادي که در شبکه‌هاي مجازي اقدامات ضدامنيتي انجام مي‌دادند، گفت: 5 - 6 نفر از کساني که در ماه‌هاي اخير در شبکه‌هاي اجتماعي اقدامات ضدامنيتي انجام مي‌دادند، شناسايي و توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.
وي ادامه داد: همچنين چند نفر که از طريق صفحه‌هاي مجازي اقدام به ترويج فساد و فحشا مي‌کردند، در تهران و چند استان از جمله کرمان شناسايي و بازداشت شدند.
سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: فرد ديگري هم که با استفاده از مدارک جعلي، زمينه عقدموقت را فراهم کرده و از اين طريق پول دريافت مي‌کرد در تهران بازداشت شده است.
به گفته محسني اژه‌اي، حدود 70 ميليون تومان از اين طريق پول به دست آورده بود.
محسني‌اژه‌اي همچنين اضافه کرد: ظرف سه ماه گذشته يعني از اسفند سال قبل تا به امروز، نزديک به 23 هکتار از اراضي که به صورت غيرقانوني در استان البرز تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
وي ادامه داد: 8 هکتار از زمين‌هايي که به صورت غيرقانوني تغيير کاربري داده بودند نيز طبق دستور قضايي به حالت اول بازگشت.
** در پرونده برج‌هاي دوقلو اختلاس صورت نگرفته است
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره پرونده برج‌هاي دوقلوي کيش و فرار متهم اين پرونده گفت: خبر منتشر شده در سايت‌ها درباره اين موضوع، خلاف واقع است.
محسني اژه‌اي با بيان اينکه در اين پرونده اختلاسي صورت نگرفته است، ادامه داد: اين پرونده دو شاکي خصوصي داشته که عليه هم به اتهام کلاهبرداري شکايت کرده بودند، در حال حاضر هم به اين پرونده رسيدگي و حکم قطعي آن صادر شده است و متهم هم که نامش "مرسل جلالي" است در حال حاضر در زندان به سر مي‌برد.
** خبر دستگيري احمدي مقدم و پسرش کذب محض است
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالي درباره پرونده فروش نفت در نيروي انتظامي تصريح کرد: اين پرونده حقيقت ندارد ولي بنده سه موضوع را در رابطه با اين پرونده مطرح مي‌کنم؛ اول اينکه مطلبي مطرح شده که سردار احمدي‌مقدم و پسرش در رابطه با موضوعات مربوط به فروش نفت در نيروي انتظامي بازداشت شده‌اند که بايد گفت اين خبر کذب محض است، مسئله ديگر معطوف به پرونده بنياد تعاون در نيروي انتظامي است که اين پرونده متهميني دارد و 6 - 7 نفر در رابطه با اين پرونده در بازداشت هستند که مجدداً تأکيد مي‌کنم نه سردار احمدي‌مقدم و نه پسرش هيچ ارتباطي با اين پرونده ندارند، سوم اينکه خود سرداراحمدي‌مقدم نسبت به موضوعاتي که در بنياد تعاون گذشته، گزارشي داده و خواسته که قوه قضاييه به آن رسيدگي کند که البته معمولاً رسيدگي به اين پرونده‌ها سريع نبوده و بايد زمان خود را طي کند تا مشخص شود که نوع جرم در اين پرونده به چه نحوي بوده است.
محسني اژه‌اي در ادامه تأکيد کرد: در حال حاضر پرونده بنياد تعاون ناجا با موضوعيت مفاسد مالي در قوه قضاييه تشکيل شده و در حال رسيدگي است.
وي در ادامه در رابطه با اجراي روند قانون آيين دادرسي کيفري جديد گفت: اين قانون از ابتداي ماه بعد اجرا مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: در اين قانون موارد متفاوتي با آيين دادرسي قبلي وجود دارد، در اصل قانون 18 آيين‌نامه پيش‌بيني شده است و براي اجراي آن 3 الي 6 ماه فرصت وجود دارد.
محسني‌اژه‌اي در ادامه درباره انتشار جزئيات دومين جلسه غيرعلني دادگاه "جيسون رضاييان" خبرنگار واشنگتن پست از سوي يکي از خبرگزاري‌هاي داخلي گفت: اين امر کار خلافي بوده است چرا که بر اساس قانون نبايد جزئيات جلسات علني هم منتشر شود.
وي تصريح کرد: اين موضوع در حال حاضر تحت تعقيب قرار گرفته و به آن رسيدگي خواهيم کرد.
** پرونده ميلياردر نفتي تحت عنوان "محاربه" به دادگاه ارسال نشده است
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا براي پرونده ميلياردر نفتي درخواست صدور حکم محاربه شده است يا خير، گفت: اين موضوع اتباطي با محاربه ندارد و شايد منظور، مفسد في‌الارض بودن است لذا پرونده ميلياردر نفتي تحت عنوان محاربه به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاري از محسني اژه‌اي پرسيد که قوه قضاييه در رابطه با فرار مالياتي دو فرد در اصفهان که اخبار آن اخيراً منتشر شده است، چه اقداماتي انجام داده است که وي در پاسخ گفت: بنده در حال حاضر خبر دقيقي از اين پرونده ندارم و تنها در حد مطالعه از طريق يک روزنامه متوجه اين موضوع شدم.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه قوه قضاييه براي برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنراني‌ها چه اقداماتي انجام خواهد داد، گفت: اخلال در نظام اجتماعي و اجتماعات در قانون پيش بيني شده است و دستگاه‌ها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند چرا که همه مسائل بر عهده قوه قضاييه نبوده و در مورد برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنراني‌ها دولت و نيروي انتظامي هم وظايفي برعهده دارند.
محسني‌اژه‌اي در ادامه با بيان اينکه قوه قضاييه در برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنراني‌ها نمي‌تواند برخوردي شديدتر از قانون داشته باشد، افزود: قوه قضاييه نمي‌تواند بالاتر از قانون عمل کند يعني اگر اقدامي خلاف قانون صورت گيرد، قوه قضاييه در هر زمينه تلاش مي‌کند تا با آن موضوع برخورد کرده و از آن جلوگيري کند ولي اينکه قوه قضاييه فراتر از قانون عمل کند، امکان‌پذير نيست.
وي افزود: اميدواريم وزارت کشور و دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با برخورد با اخلالگران در تجمعات و سخنراني‌ها به وظايف خود به خوبي عمل کنند.
** متهم کردن دستگاه توسط مسئول دستگاه ديگر شايسته نيست
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد که چندي پيش معاون مرکز بررسي‌هاي استراتژيک نهاد رياست جمهوري در رابطه با مديريت آب و به بهانه دعاوي در اين رابطه اتهاماتي را به دستگاه قضا وارد و دستگاه قضا را به پوپوليستي بودن متهم کرده، واکنش دستگاه قضا در اين رابطه چيست، محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال گفت: در حال حاضر قضاوتي در رابطه با اين اظهارات ندارم به دليل اينکه انسان وقتي همه صحبت فرد را مي‌شنود بعد مي‌تواند بگويد اين اتهام است يا نيست.
محسني‌اژه‌اي افزود: بنده تمام اظهارات اين فرد را نشنيده‌ام بنابراين هيچ اظهارنظري نسبت به آن ندارم ولي اگر يک دستگاهي بخواهد براي کم‌کاري و ناتواني خودش، توپ را به زمين دستگاه و يا قوه ديگري بيندازد اين امر شايسته نيست.
وي افزود: روشن است که مسئله آب، مسئله بسيار مهمي است و اين تنها معطوف به کشور ما نمي‌شود و ساير کشورها هم با اين مشکل مواجه‌اند که لازم است مسئولان ذيربط، تمام مديريت خود را در اين رابطه به کار ببرند و سليقه‌اي عمل نکنند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: مديريت آب، کار يکروزه نبوده و درازمدت است که بخشي از اين اقدامات بايد در سال‌هاي گذشته انجام مي‌گرفت تا امروز ما با اين مشکلات مواجه نشويم بنابراين اگر اقدامي در زمينه آب بايد انجام مي‌شده ولي صورت نگرفته است، امروز ما نمي‌توانيم اين موضوع را به گردن ديگران بيندازيم.
محسني‌اژه‌اي افزود: در برخي از مواقع، دولتي آمده و يک مجوز براي برداشت‌هاي بي‌رويه و يا حفر چاه‌هاي متعدد صادر کرده و بعد از مدتي يک دولت ديگر اين اقدامات را غيرقانوني ارزيابي و به قوه قضاييه شکايت کرده و خواسته تا قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي کند. بنده بارها تأکيد کرده‌ام که مسئولان نبايد از ابتدا اجازه دهند که کار خلافي صورت گيرد و اگر صورت گرفت ورود قوه قضاييه به اين موضوع ممکن است پرهزينه باشد.
وي در ادامه بيان کرد: اگر منظور اين فرد از طرح مسئله مذکور اين بوده که وزارت نيرو شکايتي به دستگاه قضايي داشته و دستگاه قضايي جانب مردم را لحاظ کرده ، بايد گفت که اولاً ما وظيفه داريم که بر اساس قانون و مقررات عمل کنيم و هر کجا که به نفع مردم بود، اقدام کرده و اين موضوع را بررسي کنيم. بنابراين در اين موضوع نياز است دستگاه مربوطه شکايت خود را از فردي که در گذشته تخلف حول آن صورت گرفته است، مطرح کند.
محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به پرونده "پديده شانديز" گفت: اطلاعات جديدي از اين پرونده ندارم و در اين مدت يک فرجه براي کساني که در اين پروژه سهام داشتند قائل شديم که هنوز اين فرصت به پايان نرسيده است و اميدوارم افرادي که به آنها فرصت داده شده است، بتوانند به قول‌شان عمل کنند.
** وزارت بهداشت اجازه ندهد خوراکي‌هاي تقلبي توليد شود
وي در رابطه با نامه تعزيرات حکومتي به دانشگاه علوم پزشکي مبني بر جلوگيري از وجود خوراکي‌هاي تقلبي گفت: سازمان تعزيرات حکومتي در اين زمينه مسئول است چرا که اين سازمان زير نظر دولت و وزير دادگستري بوده و در واقع مسئول کنترل بازار محصولات مربوط به آنها است، اما وزارت بهداشت نيز وظيفه دارد که اصلاً اجازه ندهد چنين خوراکي‌هاي تقلبي توليد شود.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: هرکجا که مسئله سلامت انسانها در ميان باشد، آن مسئله حائز اهميت است و همانگونه که در گذشته قوه قضائيه در مورد دادگاه وارد شد، اگر لازم باشد در اين زمينه نيز ورود خواهد کرد.
محسني‌اژه‌اي در مورد بنياد تعاون ناجا گفت: پرونده بنياد تعاون ناجا نيز در دادسراي نظامي تهران در حال رسيدگي است.
** آخرين اخبار از اخلاگران در مرقد امام خميني(ره)
وي در مورد اخلالگران مراسم ارتحال امام(ره) هم گفت: پرونده اخلال گران سخنراني‌ها نيز هر جا که اخلال صورت گرفته در همان شهر پرونده بررسي مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به معوقات بانکي افزود: مسائل پولي از جمله بحث معوقات و موسسات غيرقانوني در دستور کار جدي بانک مرکزي و ستاد مبارزه با فساد قرار گرفته است و در اين زمينه نيز کارگروهي از بانک مرکزي و نمايندگان سه قوه تشکيل شده که اين موضوع را پيگيري مي‌کنند.
محسني‌اژه‌اي افزود: برخي موارد نيز توسط بانک مرکزي مشخص شده است، مثل موسسه "ميزان" که منحل شد و احتمالا دو و سه موسسه ديگر از اين دست، ممکن است منحل شوند، بنابراين اگر کساني باشند که نخواهند قانون را رعايت کنند حتما به قوه قضائيه معرفي شده و دستگاه قضا نيز با آنها برخورد خواهد کرد.
سخنگوي دستگاه قضا در مورد وکلاي ميلياردي افزود: در قوانين پيش‌بيني شده که افراد بايد بتوانند از وکيل در دعاوي خودشان استفاده کنند، اين موضوع يک امر منطقي و طبيعي است و بايد يک زمينه‌اي براي کساني که مي‌خواهند از وکيل استفاده کنند، فراهم شود، در حال حاضر در برخي از پرونده‌ها متاسفانه وکلاي هر دوطرف تباني مي‌کنند تا پرونده طولاني شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: وکيل سوگند ياد مي‌کند، بنابراين نبايد الزاما با ياد دادن خلاف به موکل خود و با کتمان برخي از مسائل، طرف خود را برنده کند؛ قوه قضائيه در مورد وکالت براساس بخشي از سياست‌هاي کلي قضايي احساس وظيفه کرد که يک لايحه جامع وکالت را تقديم مجلس کند اما متاسفانه لايحه وکالت در دولت سابق مدتها باقي ماند و به مجلس ارائه نشد. در دولت فعلي نيز اين لايحه مدتهاي زيادي معطل شده است و فوق‌العاده آن را دستکاري کرده است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: محيط زيست عليه شرکتي شکايت کرده بود و وکيل آن 20 ميليارد تومان دريافت کرده است، صحبت در اين است که واقعا اين مبالغ چگونه حساب شده‌اند، ما معتقديم که وکيل بايد باشد، چرا که در برخي موارد حضور وکيل الزامي است، اما نبايد به گونه اي باشد که وکالت تنها در انحصار عده‌اي خاص قرار گيرد.
محسني‌اژه‌اي افزود: کانون وکلا زيرنظر قوه قضائيه نيست و بصورت خصوصي کار مي‌کند، بنابراين گاهي اوقات مي‌گويند که بايد عنوان وکيل دادگستري تغيير کند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده دو برادر به نام (ر) گفت: يک نفر از آنها با وثيقه آزاد شده و هنوز کيفرخواست صادر نشده است.
وي با اشاره به قانون محکوميت‌هاي مالي افزود: اگر کسي محکوميت مالي داشته باشد و اعسار او ثابت شود، در زندان نمي‌ماند.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به تجمعات غيرقانوني تصريح کرد: ابتدا بايد ببينيم تجمعي که اتفاق مي‌افتد چه نوع تجمعي است و کجا و چگونه برگزار مي شود لذا اگر غيرقانوني بودن آن مشخص شود، بايد مطابق قانون با آنها برخورد شود.
محسني اژه‌اي با اشاره به معوقات بانکي افزود: با توجه به اصراري که قوه قضائيه در خصوص معوقات بانکي داشته، بانک مرکزي نيز اسامي 575 نفر از کساني که معوقات خود را پرداخت نکرده بودند، اعلام کرد و بالاخره با پيگيري‌ها و رفت و آمدهاي فراوان تعداد اين 575 نفر به 270 نفر رسيد که اين مقدار بسيار خوشحال‌کننده است.
وي در مورد انتخابات اتاق بازرگاني گفت: من از اين موضوع اطلاعي ندارم.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه آيا اخلالگران در سخنراني رئيس‌جمهور در حرم امام (ره) دستگير شده‌اند، گفت: در جايي که شاکي خصوصي است، بطور طبيعي به پرونده آن رسيدگي مي‌شود اما در اين مراسم شاکي خصوصي وجود نداشت.
وي ادامه داد: اينگونه مسائل کم و بيش وجود داشته است و ما از مردم درخواست مي‌کنيم که هوشيار باشند و اگر کسي خواستار ايجاد اخلال است مردم با او همراهي نکنند، اما اگر در آن صحنه کسي دستگير شده باشد، هنوز پرونده قضايي‌اي تشکيل نشده است.
محسني اژه‌اي در پايان با اشاره به گزارش ديوان محاسبات در مورد هدفمندکردن يارانه‌ها گفت: ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌ها اگر عنوان مجرمانه‌اي را مطرح کنند، حتما به آن رسيدگي مي‌شود و قوه قضائيه نيز با آن برخورد خواهد کرد.
انتهاي پيام/
منبع: باشگاه خبرنگاران